نصب نرم‌افزارهاي موجود برروي سايت‌ها براي دانلود و بازاريابي، در حالي كه فرد ديگري صاحب اثر است، تغيير جزيي نرم‌افزارها و ارايه‌ي آن با نام جديد، تكثير CDهاي مربوط به حوزه‌ي مولتي مديا به صورت غيرقانوني توسط افرادي كه هيچ حقوقي نسبت به آن نرم افزار ندارند از مهمترين و رايج‌ترين جرايم رايانه‌يي در كشور محسوب مي‌شوند.
محمودرضا خادمي - نايب رييس شوراي انتظامي رسيدگي به تخلفات رايانه‌يي استان تهران -با بيان اين مطلب در گفتگو با ایسنا رسيدگي به تخلفات صنفي رايانه‌يي توسط شوراي انتظامي را خوب ارزيابي و اظهار كرد: از زمان وجود اين شورا پرونده‌هاي زيادي در اين زمينه بررسي شده و اكثر اين پرونده‌ها در مرحله‌ي اول رسيدگي به نتيجه رسيده‌اند و رضايت طرف شاكي جلب شده است.
وي افزود: با گسترش روزانه اما محدود اين صنعت در كشور اهميت اين شورا بسيار پررنگ‌تر شده است و در موارد بسياري بخشي از پرونده‌هاي مربوط به اين حوزه كه در دادگستري جريان دارد به اين شورا ارجاع داده مي‌شود و در اكثر موارد و نظرات اين سازمان به رسميت شناخته شده و مورد احترام قرار مي‌گيرد.
خادمي با بيان اين كه بيش‌ترين آمار مربوط به تخلفات رايانه‌يي در كشور به سوءاستفاده‌هاي كاركنان سابق موسسات رايانه‌يي مربوط مي‌شود اظهار كرد: در حال حاضر يكي از موارد رايج در تخلفات رايانه به اين نوع جرايم مربوط است كه نرم‌افزاري را كه در يك موسسه‌ي ديگر ثبت شده در جايي ديگر نيز ثبت مي‌شود كه البته اين امر به خاطر مادي و معنوي بودن حقوق براي شركت اول حساب مي‌شود.
او گفت: شوراي انتظامي نظام صنفي رايانه‌يي كشور با توجه به وضعيت قضاوت شكل اين نوع موارد، كار را جدي‌تر و كارشناسانه‌تر پيگيري مي‌كند.
وي تصريح كرد: شوراي انتظامي طبق آيين‌نامه بررسي به تخلفات رايانه‌يي در تمام سطوح راي و احكام را ابلاغ مي‌كند كه اجراي اين احكام شامل تذكر شفاهي و كتبي تا تعطيلي كار متخلفان به مدت 10 سال مي‌شود كه هدف كلي در درجه اول حل اختلاف است و در مرحله‌ي بعدي حكم صادر مي‌شود.
خادمي اظهار كرد: البته حكمي كه توسط شوراي انتظامي استان تهران صادر مي‌شود به مدت يك ماه قابل تجديدنظر است كه بعد از تجديد نظر قابل اجراست.
او افزود: احكام و راي‌هاي صادره درجه دو، محروم كردن از فعاليت به مدت يك سال نيز حتما در شوراي انتظامي كل كشور كه متشكل از نماينده‌ي استانداري و سه نماينده از سازمان نظام صنفي و شوراي مركزي است بررسي خواهد شد.
خادمي گفت: تخلفات كيفري خارج حيطه‌ي كاري شوراي انتظامي در سطح بالايي از تخلفات قرار مي‌گيرد به بخش پليس آگاهي ارجاع داده مي‌شود.
وي در پايان تصريح كرد: فن‌آوري اطلاعات به خاطر استفاده‌ي عموم مردم به عنوان كاربر باعث شده تا در اين زمينه هر روز شاهد جرايم تخلفات متعدد و جديدي باشيم و بر اين اساس بايد بيش از آن كه در اين بستر جديد به دفع چالش‌ها انديشيد بايد بر پيشگيري و فرهنگ‌سازي در اين زمينه تكيه كرد.
